به نقل از «ایسنا»

۴۸ درصد پست‌های اداری دستگاه قضایی استان کرمان غیرفعال است

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۹۰۱۱

ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان استان کرمان ۲۸۸۶ پست مصوب اداری دارد، گفت: در حال حاضر 52 درصد این پست ها دارای تصدی و یک هزار و 496 کارمند اداری در دستگاه قضایی استان کرمان مشغول فعالیت هستند و در مجموع 48 درصد از پست های اداری مجموعه قضایی استان کرمان غیرفعال است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز ۱۸ خرداد ماه در نشست دادستان انتظامی قضات با قضات استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر 32 حوزه قضایی در استان فعال است، افزود: از مجموع حوزه های قضایی استان کرمان، 16 حوزه دادگستری و دارای دادسرا و 16 حوزه نیز دادگاه بخش هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه استان کرمان ۲۸۸۶ پست مصوب اداری دارد، عنوان کرد: در حال حاضر 52 درصد این پست ها دارای تصدی و یک هزار و 496 کارمند اداری در دستگاه قضایی استان کرمان مشغول فعالیت هستند و در مجموع 48 درصد از پست های اداری مجموعه قضایی استان کرمان غیرفعال است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: پست های مصوب قضایی استان کرمان نیز 763 پست است که در حال حاضر 404 پست معادل 53 درصد پست ها فعال و 47 درصد غیرفعال هستند.  

وی ضمن بیان این مطلب که 91.5 درصد از قضات و 96 درصد از کارمندان اداری استان کرمان بومی هستند، عنوان کرد: هم اکنون 431 شعبه در استان کرمان فعال است.

حمیدی به فعال بودن 314 شعبه حل اختلاف نیز اشاره و بیان کرد: در حال حاضر 122 نفر از قضات با شوراهای حل اختلاف استان کرمان همکاری دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، تعداد اعضای شوراهای حل اختلاف استان کرمان را 855 نفر و تعداد دبیران شوراها  را 503 نفر ذکر کرد و ادامه داد: در سال گذشته 225 هزار و 408 پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و نرخ رسیدگی به پرونده ها نیز 108 درصد بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: درصد مصالحه نسبت به پرونده های قابل صلح و سازش در استان کرمان 45 درصد است.

وی اظهارداشت: ورودی پرونده ها به دادگستری کل استان کرمان به جز اجرای احکام طی سال گذشته، 620 هزار و 614 پرونده بوده که نسبت به سال قبل از آن یک درصد رشد داشته است.  

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که تعداد پرونده های مختومه استان کرمان نیز  596 هزار و 669 پرونده بوده است، اظهارداشت: نرخ رسیدگی به پرونده ها در استان کرمان طی سال گذشته 96 درصد و متوسط زمان رسیدگی نیز 85 روز بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، درصد ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در استان کرمان طی سال گذشته را 92 درصد ذکر کرد و ادامه داد: استان کرمان با 183 هزار و 193 کیلومترمربع وسعت، یکی از پهناورترین استان های کشور است و پراکندگی موجود در استان کرمان، خدمات رسانی در حوزه های مختلف، از جمله در حوزه قضایی را دشوار می کند.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمان نهمین استان پرجمعیت کشور است و در این استان 660 اثر ثبت شده ملی و هفت اثر ثبت شده جهانی وجود دارد و بر این اساس بیشترین تعداد آثار ثبت شده جهانی مربوط به این استان است.
وی به ظرفیت های کشاورزی و معدنی استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: استان کرمان 60 درصد درآمدهای دولت از معادن را به خود اختصاص داده است و این امر بیانگر ظرفیت های معدنی این استان است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی استان کرمان دستگاه قضایی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی اخبار اجتماعی خوزستان زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری قضایی استان کرمان استان کرمان حال حاضر حل اختلاف سال گذشته پرونده ها پست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۹۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت